vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست در جلسه سوم درس خارج فقه سیاسی که امسال در مدرسه دارالشفاء برگزار می‌شود، بر لزوم تبیین نقشه راه در یک کار علمی اشاره کرد و افزود: اینکه ما بدانیم در طول این چند سالی که فقه سیاسی را بحث می‌کنیم چه نقشه راهی متصور شده‌ایم از واجبات یک بحث علمی است.

رئیس کرسی‌های آزاد اندیشی حوزه علمیه قم، بحث فقهی پیرامون جایگاه و مسئولیت زنان در جامعه را ضروری دانست و بیان داشت: برخی در رابطه با مسئولیت زنان عقیده به جواز داشته و حتّی تا بحث مرجعیّت و رهبری زنان نیز پیش رفته‌اند و برخی با این نظریه مخالف‌اند و لذا می‌طلبد که مباحثی در این موضوع در سطح درس خارج عنوان شود.

وی در تشریح مبحث هفتم از مباحث پانزده‌گانه فقه سیاسی گفت: ماهیت قانون، گستره آن و رابطه آن با فتوا و بحث از جایگاه مرجعیّت، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در فقه سیاسی است.

آیت الله علیدوست بررسی ماهیتی و تبیین حدود حکم حکومتی را یکی دیگر از مباحث فقه سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: ما حدود چهل سال است که داریم حکم حکومتی را اشتباه به کار می‌بریم؛ ما حکم حکومتی را استعمال کرده‌ایم ولی بر فتوای اجتماعی تطبیق داده‌ایم.

وی بحث منطقة الفراغ را یکی از مباحث مهم ذیل موضوع حکم حکومتی برشمرد و اضافه کرد: اینکه آیا ما چیزی به نام منطقة الفراغ داریم یا اینکه شارع هیچ منطقه‌ای را فارغ از حکم نگذاشته است؟ یکی از موضوعات مهم فقهی سیاسی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی موضوع مسئولیت حاکمیت فرای مرزهای ملّی بیان داشت: آنچه در این باره در شرع وجود دارد، دارالسلام و دارالکفر است؛ با این پیش‌فرض سؤال اینجاست که آیا قبول مرزهای ملّی در فقه جایگاهی دارد یا نه؟

وی عنوان داشت: بحث منابع مالی حکومت اسلامی در فقه سیاسی بحث دیگری است که در فقه سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. بحث عمده در این بخش، پیرامون ماهیّت مسئولیت دولت در قبال بیت المال است.

آیت الله علیدوست در ادامه به بررسی نهاد تألیف قلوب در فقه سیاسی پرداخت و گفت: این بحث در واقع زیرمجموعه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و یک نوع تعامل مبتنی بر جذب است که باید در فقه سیاسی رابطه آن با برائت مشخص شود.

وی آخرین مسئله از مسائل پانزده‌گانه را رابطه حاکم، قانون و نهادهای حکومت دانست و افزود: در اینجا بحث می‌کنیم که آیا ما نهادی فرای قانون داریم که بر قانون حاکم باشد و لزوم متابعت نداشته باشد؟ یا اینکه هر چه هست باید زیرمجموعه قانون باشد؟

خلاصه بحث در جلسه گذشته

آیت الله علیدوست در جلسه گذشته به وجود جریان انحرافی در حوزه علمیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک فکری وجود دارد که معتقد است حوزه شریعت فقط بخش عبادات و یک سری کلّیات در معاملات را پوشش می‌دهد و ما بقی مسائل مبتلاء به مردم در حوزه شریعت نیست. بنده این تئوری را به نظریه انعزال تعبیر می‌کنم و اگر کسی این عقیده را داشته باشد اصلاً فقه سیاسی را نمی‌فهمد.

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

لزوم تبیین نقشه راه در یک کار علمی

در جلسه قبل بنابراین شد فقه سیاسات قرار شد مباحثی که قرار است در آینده بحث کنیم لیست کنیم و این کار ممکن است که یکی دو جلسه به طول بیانجامد و برای ما نیز زمان‌بر و زحمت‌بردار است، ولی به غایت ضروری است. اینکه ما بدانیم در طول این چند سالی که فقه سیاسی را بحث می‌کنیم چه نقشه‌راهی متصور شده‌ایم از واجبات یک بحث علمی است.

ضرروت بحث از جایگاه و مسئولیت زنان در جامعه

ما در جلسه گذشته تا مسئله ششم را شمردیم و پیرامونش توضیح دادیم. اما مسئله هفتم، مسئله مسئولیت زنان است که در کشور یک موضوع چالش‌برانگیز شده و می‌طلبد یک بحث اساسی در حدّ درس خارج پیرامون آن شکل بگیرد نه اینکه یک پژوهش علمی و دانشجویی و دکتری صرف باشد. 

برخی در رابطه با مسئولیت زنان عقیده به جواز دارند و حتّی تا بحث مرجعیّت و رهبری زنان را نیز جای بحث می‌دانند و برخی هم که مخالف‌اند و لذا می‌طلبد که جداً بحث شود. همچنین باید مشخص شود که حدود موافقت و مخالفت تا کجاست؟

پیشینه بحث مسئولیت زنان در انقلاب اسلامی

وقتی که قرار بود قانون اساسی تدوین شود، این مسئله مطرح شد که رئیس جمهور باید رجل مذهبی باشد، یک عدّه نسبت به این حکم اعتراض کردند که رجل به معنای مرد است ولی آقای بهشتی تعبیر را عوض کرد و از رجال سیاسی استفاده کرد که بتوان از آن به نحوی جنس مخالف را نیز برداشت کرد و هنوز که هنوز است، روی این کلمه بحث دارند که آیا زنان را نیز در بر می‌گیرد یا نه؟

لزوم تعیین حدود مسئولیت زنان هم در صورت موافقت و هم مخالفت با آن

حدود این بحث نیز باید مشخص شود، اگر قائل به مسئولیت زن شدیم باید بگوییم که این مسئولیت تا کجا می‌تواند برود آیا مرجعیّت و رهبری را نیز شامل می‌شود یا اینکه در حد ریاست جمهوری و نمایندگی و ... بسنده می‌کنیم و همچنین باید حدود این مسئولیت در صورت مخالفت نیز مشخص شود.

ممکن است برخی از آیه الرجال قوامون علی النساء استفاده کنند و بگویند هر مسئولیتی یک نوع ولایت در آن است و چون در این آیه ولایتی برای زنان قرار نداده است، زن حتّی مدیر مدرسه نیز نمی‌تواند بشود چون قرار است در مدیریتش ولایت داشته باشد و تصرف در احوالات زیردستانش بکند همچنین است در مدیریت یک کارخانه! لذا باید حدود مخالفت مشخص شود لذا ما در تعبیرمان نسبت به این مسئله آورده‌ایم: مدیریت و مسئولیت زنان تا چه حدّ مشروع است؟

مسئله دیگری که لازم است از آن در بحث فقه سیاسی مطرح شود این است که ماهیت قانون چیست؟ گستره آن تا کجا است؟ مناسبات قانون و فتوا چگونه است و جایگاه مرجعیت غیر واقع در هرم قدرت در نظام اسلامی کجا است؟

بررسی رابطه حکم قانون و فتوا

در برخی از کشورها قوانینی وجود دارد که لازم است طبق آن مشی شود، ولی در کشور ما که از طرفی قانون و از طرفی حکم شرع و مرجعیّت وجود دارد تکلیف چیست؟ در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که مناسبات قانون و فتوا چگونه است؟ آیا باید بگوییم فتوا حاکم بر قانون است؟ قانون حاکم بر فتوا است؟ این سؤال برای مردم هم هست که اگر قانون حکمی را بر علیه شخصی صادر کرد ولی با فتوای مرجعش ناسازگار بود وظیفه چیست؟

سئوال دیگر این است که جایگاه مرجعیت چیست؟ یک وقت کشور تک مرجع است و همان مرجع رهبر هست، خوب در این جامعه مشکل چندانی وجود ندارد ولی اوضاع کشور ما طور دیگری است و جالب اینجاست که گاهی نظر رهبری هم با قانون ناسازگار است. 

در رابطه با مرجعیّت هم سؤال این است که آیا اینها صِرفاً مرشد هستند و باید نظریات ارشادی بدهند یا اینکه در نظام اسلامی باید برای اینها یک جایگاه قانون متصور شد که لزوم متابعت هم داشته باشد برای کاگزاران نظام؟

بررسی ماهیتی و تبیین حدود حکم حکومتی

بحث دیگری که در فقه سیاسی لازم است به آن بپردازیم، موضوع حکم حکومتی است. بحث اول پیرامون این موضوع بررسی ماهیّت آن و فرق آن با موضوعات مشابهی مانند فتوای اجتماعی است. بحث دیگر بررسی حدود حکم حکومتی است.

ما حدود چهل سال است که داریم حکم حکومتی را اشتباه به کار می‌بریم؛ ما حکم حکومتی را استعمال کرده‌ایم ولی بر فتوای اجتماعی تطبیق داده‌ایم. ما حتّی نظر میرزای شیرازی را هم حکم حکومتی نمی‌دانیم بلکه فتوای اجتماعی می‌دانیم.

حکم حکومتی جایی است که حاکم به عنوان شأن حاکم، حکم کند نه اینکه حکم الهی را بیان کند. ما در حکم حکومتی نمی‌توانیم حکم را به خدا نسبت دهیم ولی در خیلی از مواردی که آقایان به جای حکم حکومتی از آن تعبیر می‌کنند، می‌توان حکم را به خدا نسبت داد مثل فتوای میرزای شیرازی.

تبیین منطقة الفراغ

یک بحث مهمی که ما ذیل حکم حکومتی مطرح خواهیم کرد، بحث منطقة الفراغ یا منطقة العو یا ما لا نص فیه است که یکی از تعابیر آیت الله صدر است. اینکه آیا ما چیزی به نام منطقة الفراغ داریم یا اینکه شارع هیچ منطقه‌ای را فارغ از حکم نگذاشته است؟ این موضوع از مسائل مهم ذیل حکم حکومتی است.

بحث دیگری که لازم است به آن در فقه سیاسی پرداخته شود، بحث مرزهای ملی است. امروز برخی از مقولات و موضوعات، به علّت انس گرفتن با آن‌ها، برای ما تبدیل به هنجار شده‌اند.

مرز افغانستان و پاکستان و عراق مرزهایی است که اصطلاحاً به آن‌ها مرز ملّی می‌گوییم در حالی که در شریعت چنین مرزی وجود ندارد؛ آنچه در این باره در شرع وجود دارد، دارالسلام و دارالکفر است؛ سؤال اینجاست که آیا قبول مرزهای ملّی در فقه جایگاهی دارد یا نه؟ به تبع این بحث، آن‌چیزی که در اینجا می‌شود مطرح کرد این است که حاکمیّت نسبت به دارالاسلام فرای مرزهای ملّی چه مسئولیت‌هایی دارد؟

ضرورت بررسی مسئولیت دولت در قبال بیت المال در فقه سیاسی

بحث دیگری که در فقه سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد، بحث منابع اسلامی حکومت اسلامی است. بحث منابع مالی و انفال و صدقات و خراج و سهمین و مالیّات و رابطه اینها که آیا اینها در عرض هم هستند یا تداخل دارند؟

بحث حدود مسئولیت بیت المال نیز از مباحث فقه سیاسی است و چند مسئله ذیل آن می‌گنجد. اینکه حاکمیّت در قبال آسیب‌های متوجه شهروندان چقدر مسئولیت دارد؟ در مقابل تخلّفاتی که عن قصورٍ از شهروندان سر می‌زند، حکومت چقدر مسئولیت دارد؟ ممکن است دولت یک شبه در قیمت ارز تصرف کند و تا کنون چندین مرتبه در کشور ما رخ داده است.

سؤال ما این است که آیا دولت در قبال بیت المال و حاکمیّت مسئولیت دارد یا در این‌طور موارد قاعده احسان جاری می‌شود؟ بحث مسئولیت بیت المال قدر ادبیات تولیدی دارد و بدون منبع نیست و این منابع به ما در درس خارج کمک می‌کنند.

تبیین ماهیّت مسئولیت دولت در قبال بیت المال

اما یکی از بحث‌هایی که لازم است به آن پرداخته شود این است که آیا بحث مسئولیت بیت المال تحت عنوان ضمان می‌رود؟ مثلاً اگر بگویی دولت مسئولیت دارد که خسارات را جبران کند به این معناست که ضامن است؟ یا اینکه بحث ضمان شرعی مطرح نیست و بحث مصلحت مطرح است؟

اگر گفتیم حاکمیت در قبال نوسان قیمت ارز ضامن است و هر کس در قبال نوسان ارز خسارت دید، حاکمیّت باید جبران کند. در این‌صورت لوازم خاصّ خودش را دارد و لذا طبق ضمان نمی‌تواند به یک قشر خسارت بدهد و به قشر دیگر ندهد. مثلاً نمی‌تواند بگوید که کسانی که حقوق زیر پنج میلیون دارند می‌توانند خسارت دریافت کنند و کسانی که حقوق بالای پنج میلیون دارند نمی‌توانند خسارت دریافت کنند.

ولی اگر بگوییم که ماهیّت جبران خسارت دولت نسبت به شهروندان تابع مصلحت است در اینجا رعایت برخی از سنجه‌های مثل وضعیّت مالی افراد پیش می‌آید.

بحث دیگر فقه سیاسی مدّ نظر ما بحث تألیف قلوب است و در واقع زیرمجموعه همزیستی مسالمت‌آمیز است و یک نوع تعامل مبتنی بر جذب است و از طرفی هم ما اصل برائت داریم که نمی‌توانیم با هر حکومتی ارتباط برقرار کنیم و یک جاهایی خط قرمز ماست. اصل تألیف قلوب با اصل برائت باید اولاً تعریف شوند و بحث شود که در صورت ناهمسویی بین این دو اصل، تکلیف چیست؟

رابطه حاکم، قانون و نهادهای حکومت

بحث دیگر، رابطه حاکم و قانون و نهادهای حکومت است. آیا ما نهادی فرای قانون داریم که بر قانون حاکم باشد و لزوم متابعت نداشته باشد؟ یا اینکه هر چه هست باید زیرمجموعه قانون باشد؟ ما در این بحث‌ها باید ضمن حفظ هنجارهای اجتهاد عمل کنیم و قصد نداریم که یک فقه ژورنالیستی، پوپلیستی ارائه دهیم بلکه باید به دنبال فقه جواهری و فقه منضبط باشیم ضمن اینکه نمی‌توان از حوادث واقعه چشم پوشید و باید آن‌ها را هم در نظر داشت.

لزوم وجود سه خصوصیّت پویا، پایا و مانا در مباحث فقه سیاسی

شاید کسی به اندازه بنده در این حوزه تأکید بر فقه جواهری و فقه منضبط ندارد کما اینکه در ادبیات و مصاحبه‌ها و مقالات و آثاری که دارم مشخص است ولی از آن‌طرف هم باید حوادث واقعه را در نظر داشت. به عبارتی فقه باید هم پایا باشد، یعنی اصول‌گرا و منضبط باشد، هم پویا باشد یعنی به حوادث واقعه نظر داشته باشد که اگر این دو خصوصیت را داشت مانا خواهد شد به این معنا که ماندگار است.

خوب ما طرح بحث کردیم و حالا یک مقدمه‌ای هم از مسئله اول می‌گوییم. بحث اول ما این است که در عصر غیبت امام (علیه السلام) تشکیل حکومت و دولت جایز است یا نه؟ منظور دولت مدرن است که در شؤون مختلف مردم به طور گسترده دخالت می‌کنند و از حیث سرزمینی هم یا گسترده یا نیمه گسترده هستند.

در اینجا ما باید دو بحث را مطرح کنیم، یکی بحث جواز و اگر اصل جواز مشخص شد سراغ ادلّه مانعه برویم مثل روایات عدم جواز قیام قبل از قیام قائم. همچنین اگر به نتیجه وجوب رسیدیم باید بحث کنیم که آیا وجوبش به صورت مشروط است به این معنا که اگر مقدمّات مهیّا بود باید تشکیل داد یا اینکه به نحو واجب مطلق است به این معنا که اگر مقدماتش آماده نبود باید مقدماتش را آماده کرد؟/905/422/ح

مقرر: سید علی محمد مهاجری